الديمقراطية

[[ سلطة الشعب ]]

الركن السياسي للنظرية العالمية
الثالثة

أداة الحكم

المجالس النيابية

الحزب

الطبقة

المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية

شريعة المجتمع

من يراقب سير المجتمع

الصحـافـة

(( أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية )).
((الأسرة يعود النزاع فيها اغلب الأحيان إلىهذه المشكلة )) .
(( أصبحت هذه المشكلة خطيرة جداً بعد أن تكونت المجتمعات الحديثة )) .

تواجه الشعوب الآن هذه المشكلة المستمرة .
و تعاني المجتمعات العديد من المخاطـر و الآثار البالغة المترتبة عليها . و لم تنجح بعد في حلها حلاً نهائياً و ديمقراطيا . و يقدم الكتاب الأخضر الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم . إن كافة الانظمة السياسية في العالم الآن هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد ، و نتيجته دائماً فوز أداة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة ... و هزيمة الشعب ، أي هزيمة الديمقراطية الحقيقية .
إن الصراع السياسي الذي يسفرعن فوزمرشـح ما بنسبة 51 % مثلا من مجموع أصــــوات الناخبيــــن تكــون نتيجتـه أداة حكــــم دكتاتورية ولكن في ثوب ديمقراطي مزيف ، حيث إن49% من الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها ، بل فرضت عليهم ، وتلك هي الدكتاتورية.وقد يسفرهذا الصراع السياسي عن فوز أداة حكم لا تمثل إلا الأقلية ، وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبين على مجموعة مرشحين ينال أحدهم عدداً أكبر من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على حدة، ولكن إذا جمعت الأصوات التي نالها الذين أقل منهم أصبحت أغلبية ساحقة، ومع هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل ، ويعتبرنجاحه شرعياً وديمقراطياً !. و في الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديمقراطية زائفة.
هذه هي حقيقة النظم السياسية السائدة في العالم اليوم، والتي يبدو واضحاً تزييفها للديمقراطية الحقيقية، و أنها أنظمة دكتاتورية.

المجالس النيابية

المجالس النيابية هي العمود الفقري للديمقراطية التقليدية الحديثة السائدة في العالم . و المجلس النيابي تمثيل خادع للشعب ، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية.
المجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب ، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي ؛ لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه … ومجرد وجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب ، والديمقراطية الحقيقية لا تقوم إلا بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه .
أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب و ممارسة السلطة ، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة ، واحتكرت السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات .
ولكي نعري المجلس النيابي لتظهر حقيقته ، علينا أن نبحث من أين يأتي هذا المجلس … فهو إما منتخب من خلال دوائر انتخابية ، أو من خلال حزب أو ائتلاف أحزاب وإما بالتعيين . وكل هذه الطرق ليست بطرق ديمقراطية ، إذا إن تقسيم السكان إلى دوائر انتخابية يعني أن العضو النيابي الواحد ينوب عن آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الشعب حسب عدد السكان . ويعني أن النائب لا تربطه أية صلة تنظيمية شعبية بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل الشعب كبقية النواب . هذا ما تقتضـيه الديمقراطــية  التقليدية السائدة ... ومن هنا تنفصل الجماهير نهائيا عن النائب ، وينفصل النائب نهائياً عن الجماهير ، وبمجرد حصوله على أصواتها يصبح هو المحتكر لسيادتها والنائب عنها في تصريف أمورها .. وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم الآن تخلع القداسة و الحصانة على عضو المجلس النيابي بينما لا تقر ذلك بالنسبة لأفراد الشعب ، ومعنى هذا أن المجالس النيابية أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية واحتكارها لنفسها ، و أصبح من حق الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديمقراطية و السيادة السالبة لإرادة الجماهير المسماة المجالس النيابية ، و أن تعلن صرختها المدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ( لا نيابة عن الشعب ) .

أما إذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في الانتخابات فهو في هذه الحالة مجلس الحزب و ليس مجلس الشعب ، فهو ممثل للحزب و ليـس ممثلاً للشعب . و السلطة التنفيذية التي يعينها المجلس النيابي هي سلطة الحزب الفائز و ليست سلطة الشعب . و كذلك بالنسبة للمجلس النيابـي الذي ينال كل حزب عدداً من مقاعده ، فأصحـاب تلك المقاعد هم مثلون لحزبهم وليسوا للشعـــب، و السلطة التي يقيمها هذا الائتلاف هي سلطة تلك الأحزاب المؤتلفة و ليست سلطة الشعب .
إن الشعب في مثل هذه الأنظمة هو الفريسة المتصارع عليها ، و هو الذي تستغفله و تستغله هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة لتنتزع منه الأصوات و هو واقف في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقـى بأوراقهـــا  في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بهـا أوراق أخـرى في صناديق القمامة..هذه هي الديمقراطية التقليدية السائدة في العالم كله سواء النظم ذات الحزب الواحد أو ذات الحزبين أو ذات الأحزاب المتعددة ، أو التي بدون أحزاب. وهكذا يتضح أن ( التمثيل تدجيل ) .
أما المجالس التي تقام نتيجة التعيين و الوراثة فلا تدخل تحت أي مظهر للديمقراطية. و حيث إن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب الأصوات ، إذن فهو نظام(ديماغوجي) بمعنى الكلمة ، أن الأصوات يمكن شراؤها و يمكن التلاعب بها .. وأن الفقراء لا يستطيعون خوض معارك الانتخابات التي ينجح فيها الأغنياء دائما ... وفقط !.

ان نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندماكانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهي لا تدري … وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن يكون لها ممثل ينوب عنها مع أولئك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ، ولهذا كافحت الشعوب مريراً وطويلاً لتحقق ذلك المطمع! إذن لا يعقل الآن بعد انتصارعصرالجمهوريات و بداية عصر الجماهير أن تكون الديمقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة.إنها نظرية بالية وتجربة مستهلكة ، إن السلطة يجب أن تكون بالكامل للشعب.
إن أعتي الدكتاتوريات التي عرفها العالم قامت في ظل المجالس النيابية .

الحزب

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ...وهو آخر الادوات الدكتاتورية حتى الآن. وبما أن الحزب ليس فردا ً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه. فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إمامن ذوي المصالح الواحدة. أوالرؤية الواحدة .. أوالثقافة الواحدة ...أوالمكان الواحد .. أوالعقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، و هدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء والأمـزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحــدة من حكم الشعب بأكمله ... أي شعب ... و الحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب . إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية .. أي تحكم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، و يفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية .
ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحـزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أي إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له.
والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح . وهو النادر ، فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ، و لابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ،أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارض لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ، و ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم … وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الاحزاب على السلطة .
وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسـياً واجتمـاعياً واقتصـادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج . الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب ، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنعة ، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث .
إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لصالح كل الشعب ، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب ، و هو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب . و المعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لصالح نفسها لكي تحل محله في السلطة ، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة ، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية .
(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب وسيادة الشعب لا تتجزأ )) .
(( الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )) .
الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه  قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشإ الحزب .
إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته ، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ،  فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة .
إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع .

الطبقة

النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي...
أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة ، وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة .
إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكون أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه . وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذا إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة . أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها . ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية . ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها ، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها . الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة . إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة ... ولا طائفة واحدة ... ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به ... إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط . إذن فمثـل هـذا العـمل  ليس لصالح كل المجتمع بل لصالـح طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة ، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لصالح الذين يحلون محل المجتمع ، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية .
إن المجتمع الذي تمزقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء .
إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة ... و يستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته .
إن الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضاً صفاته . بمعنى أنه لو سحقت طبقة العمال مثلاً كل الطبقـــات الأخـرى فإن طبقــــة العمال هذه تصبح هي الوريث للمجتمع ، أي تصبح هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع . وبما أن الوريث يحمل صفات الموروث ، وأن كانت تلك الصفات لا تظهر دفعة واحدة .. ولكن خلال التطور والتوالد يتحقق ذلك ، فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات التي صفيت من داخل طبقة العمال ذاتها … ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة وفقاً للصفة … وهكذا تصبح طبقة العمال ، فيما بعد مجتمعاً قائماً بحالة فيه نفس تناقضات المجتمع القديم .. فيتباين أولاً مستوى الأفراد المادي والمعنوي …ثم تبرز الفئات … ثم تتحول تلقائياً إلى طبقات .. نفس الطبقات المبادة … ويتجدد الصراع على حكم المجتمع ، كل مجموعة أفراد أولاً ، ثم كل فئة ثـم كــل طـبقــة جديــــــدة ، يحاول كل من هؤلاء أن يكون هو أداة الحكم .
إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة ، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر . إن أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين، و لكنها تتعرض للزوال بمجرد تولد مستويات مادية و اجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة .
إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات كان في الماضي مجتمع طبقة واحدة ... و لكن تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم التطور الحتمي للأشياء .
إن الطبقة التي تنزع الملكية من غيرها و تضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم لصالح تلك الطبقة، ستجد أن هذه الملكية فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل الملكية تماماً داخل المجتمع ككــل  ومجمل القول إن محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم أو حسم الصراع لصالح حزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة … ومحاولات إرضاء الجماهير بانتخاب ممثلين عنها ، أو أخذ رأيها في الاستفتاءات … إن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وأصبح تكرارها مضيعة لوقت الإنسان وضحكاً على الشعوب من ناحية أخرى .

الإستفتاء

تدجيل على الديمقراطية . إن الذين يقولون (نعم) والذين يقولون(لا) لم يعبروا في الحقيقة عن إرادتهم ، بل ألجموا بحكم مفهوم الديمقراطية الحديثة ، ولم يسمح لهم بالتفوه إلا بكلمة واحدة وهي : إما (نعم) ، وإما (لا) ! .
إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري كبحي.إن الذي يقول (لا) يجب أن يعبر عن سبب ذلك ، ولماذا لم يقل (نعم) ، والذي يقول (نعم) يجب أن يعلل هذه الموافقة ، ولماذا لم يقل (لا) ، وماذا يريد كل واحد، وما سبب الموافقة أو الرفض ؟! إذن ما هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه الجماعات البشرية لتتخلص نهائياً من عصور الاستبداد والدكتاتورية ؟ .

المؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية

المؤتمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديمقراطية الشعبية .
إن أي نظام للحكم خلافاً لهذا الأسلوب ، أسلوب المؤتمرات الشعبية ،هو نظام حكم غير ديمقراطي . إن كافة أنظمة الحكم السائدة في العالم الآن ليست ديمقراطية ما لم تهتد إلى هذا الأسلوب . المؤتمرات الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديمقراطية .
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل الديمقراطية .
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من صنع الخيال بقدر ما هي نتـاج للفكر الإنساني الذي استوعب كافة التجارب الإنسانية من أجل الديمقراطية . إن الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب المثالي الذي ليس محل نقاش أو خلاف في حالة تحققه واقعياً . وبما أن الشعب مهما كان عدده يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش ويتدارس ويقرر سياسته ، لذا انصرفت الأمم عن الديمقراطية المباشرة وبقيت مجرد فكرة طوباوية بعيدة عن دنيا الواقع. وقد استعيض عنها بنظريات حكم عديدة كالمجالس النيابية والتكثلات الحزبية ، والاستفتاءات التي أدت جمعيها إلى عزل الشعب عن ممارسة سياسة شؤونه ، وسلب سيادته . واحتكار السياسة و السيادة من قبل تلك الأدوات المتعاقبة والمتصارعة على الحكم ... من الفردإلى الطبقة ، إلى الطائفة والقبيلة إلى المجلس أو الحزب . و لكــن الكتاب الشعوب بالهداية إلى طريق الديمقراطية المباشرة وفق نظام بديع وعملي … وحيث إن فكرة الديمقراطية المباشرة لا يختلف عليها اثنان عاقلان على أنها المثلى … بيد أن أسلوب تطبيقها كان مستحيلاً … وحيث إن هذه النظرية الثالثة تقدم لنا تجربة واقعية للديمقراطية المباشرة، إذن انحلت مشكلة الديمقراطية نهائياً في العالم ..ولم يبق أمام الجماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم الآن . والتي تسمى زيفاً بالديمقراطية بأشكالها المتعددة …من المجالس النيابية إلى الطائفة والقبيلة والطبقة ، إلى الحزب الواحد ، إلى الحزبين، إلى تعدد الأحزاب. ليس للديمقراطية إلا أسلوب واحد ونظرية واحدة .. و ما تباين و اختلاف الأنظمة التي تدعـــي الديمقراطيــــة إلا دلـيـل الأخضـر يبشـر  على أنها ليست ديمقراطية... ليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد ، و لا يمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة... و هي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ( فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية ) و ( اللجان في كل مكان ) .
أولاً يقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية و يختار كل مؤتمر أمانة له ، و من مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات شعبية غير الأساسية ... ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية الأساسية لجاناً شعبية إدارية لتحلَ محل الإدارة الحكومية ، فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية . و تصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية تملي عليها السياسة و تراقبهــا في تنفيــذ تلك السياســـــة . و بهــذا تصبــح الإدارة شعبيـــــــة  والرقابة شعبية ، وينتهي التعريف البالي للديمقراطية الذي يقول: ( الديمقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة ) ليحل محله التعريف الصحيح وهو ( الديمقراطية هي رقابة الشعب على نفسه ) .
إن المواطنين جميعاً الذين هم أعضاء تلك المؤتمرات الشعبية ينتمون وظيفياً أومهنياً إلى فئات مختلفة ... لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات شعبية مهنية خاصة بهم، علاوة على كونهم مواطنين أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية أواللجان الشعبية ... إن ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . وأن ما يصوغه مؤتمر الشعب العام الذي يجتمع دورياً أو سنوياً يطرح بالتالــي على المؤتمرات الشعبيــة

واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية .
إن مؤتمر الشعب العام ليس مجموع أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية، إنه لقاء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
بذلك تنحل مشكلة أداة الحكم بداهة وتنتهي الأدوات الدكتاتورية ، ويصبح الشعب هو أداة الحكم ، وتحل نهائياً معضلة الديمقراطية في العالم .

شريعة المجتمع

الشريعة هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم والتي لم تحل بعد في العصر الحديث، برغم أنها حلت في فترات من التاريخ .
أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع ، ذلك باطل وغير ديمقراطي . أن تعدل شريعة المجتمع أو تلغي بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس ، ذلك أيضاً باطل وغير ديمقراطي .
إذن ، ما هي شريعة المجتمع ؟ ومن يضعها ؟ وما أهميتها بالنسبة للديمقراطية ؟.
الشريعـة الطبيعيـة لأي مجتمـع هــي العـرف أو الديــن . أي محاولة أخرى لإيجاد شريعة لأي مجتمــع خارجــة عـن هذيـن المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية. الدساتير ليست هي شريعة المجتمع ... الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي . إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند إليه حتى يجد مبرره . إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي إن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع ،وإن تلك الدساتير لا تستند إلا إلى رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم، من الفرد إلى الحزب ، و الدليل على ذلك هو الاختلاف من دستور إلى أخر برغم أن حرية الإنسان واحدة . وسبب الاختلاف هو اختلاف رؤية أدوات الحكم ، و هذا هو مقتل الحرية في نظم العالم المعاصر . إن الأسلوب الذي تبتغيه أدوات الحكم في السيطرة على الشعوب هو الذي يفرغ في الدستور ، وتجبر الناس علــى إطاعته بقوة القوانين المنبثقة عن الدستور المنبثق من أمزجة ورؤية أداة الحكم .
إن سنة أدوات الحكم الدكتاتورية هي التي حلت محل سنة الطبيعة . القانون الوضعي حل محل القانون الطبيعي ففقدت المقاييس . أن الإنسان هو الإنسان في أي مكان . واحد في الخلقة … وواحد في الإحساس . ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للإنسان كواحد ، ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعية تنظر للإنسان غير واحد ، وليس لها ما يبررها في تلك النظرة إلا مشيئة أدوات الحكم ... الفرد أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم في الشعوب . وهكذا نرى الدساتير تتغير عادة بتغير أداة الحكم ، و هذا يدل على أن الدستور مزاج أدوات الحكم وقائم لمصلحتها و ليس بقانون طبيعي .

إن هذا هو الخطر المحدق بالحرية الكامن في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الإنساني واستبدالها بتشريعات وضعية وفـق الأسلوب الذي ترغبه أداة الحكم في حكم الجماهير ... و الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس . إذن ، شريعة المجتمع ليست محل صياغة وتأليف . و تكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق و الباطل ، و الخطأ و الصواب ، و حقوق الأفراد و واجباتهم . إذ إن الحرية مهددة ما لم يكن للمجتمع شريعة مقدسة و ذات أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم ، بل أداة الحكم هي الملزمة باتباع شريعة المجتمع ... و لكن الشعوب الآن في جميع أنحاء العالـم تحكـم بواسطـــة شرائـــع وضعيــة قابلـة  للتغيير و الإلغاء حسب صراع أدوات الحكم على السلطة .
إن استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً ليس كافياً ، لأن الاستفتاء في ذاته تدجيل على الديمقراطية ، و لا يسمح إلا بكلمة واحدة و هي (نعم) أو (لا) فقط . ثم إن الشعوب مرغمة على الاستفتاء بحكم القوانين الوضعية ، و الاستفتاء على الدستور لا يعني أنه شريعة المجتمع ، و لكن يعني أنه دستور فحسب ، أي هو الشيء موضوع الاستفتاء ليس إلا .
شريعة المجتمع تراث إنساني خالد ليس ملكاً للأحياء فقط . و من هذه الحقيقة تصبح كتابة دستور واستفتاء الحاضرين عليه لوناً من الهزل .
إن موسوعـات القوانيـن الوضعيـة الناشئة عن الدساتير الوضعية مليئة بالعقوبـــات المادية الموجهة ضد الإنسان ، أما العرف فهو خال تقريباً من تلك العقوبات ... العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان ... الدين يحتوي العرف ويستوعبه … ومعظم العقوبات المادية في الدين مؤجلة ، وأكثر أحكامه مواعظ وإرشادات وإجابات على أسئلة ، وتلك أنسب شريعة لاحترام الإنسان . الدين لا يقرر عقوبات آنية إلا في حالات قصوى ضرورية للمجتمع .
الدين احتواء للعرف . والعرف تعبير عن الحياة الطبيعية للشعوب … إذن ، الدين، المحتوي للعرف ، تأكيد للقانون الطبيعي . إن الشرائع اللادينية اللاعرفية هي ابتداع من إنسان ضد إنسان آخر ، وهي بالتالي باطلة لأنها فاقدة للمصدر الطبيعي الذي هو العرف والدين .

من يراقب
سير المجتمع

الصحـافـة

إن الشخص الطبيعي حر في التعبير عن نفسه حتى ولو تصرف بجنون ليعبر عن أنه مجنون .إن الشخص الاعتباري هو أيضاً حر في التعبير عن شخصيته الاعتبارية ، و لكن في كلتا الحالتين لا يمثل الأول إلا نفسه ، و لا يمثل الثاني إلا مجموعة الأشخاص الطبيعيين المكونين لشخصيته الاعتبارية .المجتمع يتكون من العديد من الأشخاص الطبيعيين والعديد من الاعتباريين .إذن ، تعبير شخص طبيعي عن أنه مجنون مثلاً لا يعني أن بقية أفراد المجتمع مجانيين كذلك . أي أن تعبير شخص طبيعي لا يعني إلا التعبير عن نفسه ، و تعبير شخص اعتباري لا يعني إلا التعبير عن مصلحة أو رأي مجموعة المكونين لتلك الشخصية الاعتبارية . فشركة إنتاج أو بيع الدخان لا تعبر مصلحياً إلا عن مصالح المكونين لتلك الشركة .. أي ، المنتفعين بإنتاج أو بيع الدخان حتى وهو ضار بصحة الآخرين . الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع… وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي ، إذن ، منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما . الفرد الذي يملك صحيفة هي صحيفته وتعبر عن وجهة نظره هو فقط . والادعاء بأنها صحيفة الرأي العام هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ، لأنها تعبر في الواقع عن وجهة نظر شخص طبيعي ، ولا يجوز ديمقراطياً أن يملك الفرد الطبيعي أي وسيلة نشر أو إعلام عامة ، ولكن من حقه الطبيعي أن يعبر عن نفسه فقط بأية وسيلة حتى ولو كانت جنونية ليبرهن على جنونه. إن الصحيفة التي يصدرها حرفيون مثلاً هي وسيلة تعبير لهذه الفئة من المجتمع فقط ، تطرح وجهة نظرها فقط ، وليس وجهة نظر الرأي العام .. وهكذا الشأن في بقية الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في المجتمع . إن الصحافة الديمقراطية هي التي تصدرها لجنة شعبية مكونة من كل فئات المجتمع المختلفة … في هذه الحالة فقط ولا أخرى سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام معبرة عن المجتمع ككل ، وحاملة لوجهة نظر فئاته العامة ، وبذلك تكون الصحافة ديمقراطية أو إعلاماً ديمقراطياً . إذا أصدر المهنيون الطبيون أي صحيفة فلا يحق لها إلا أن تكون طبية بحتة … وهكذا بالنسبة لبقية الفئات . الشخص الطبيعي يحق له أن يعبرعن نفسـه فقـط،

ولا يحق له ديمقراطياً أن يعبر عن أكثر من نفسه ... وينتهي بهذا انتهاء جذرياً وديمقراطياً ما يسمى في العالم ( بمشكلة حرية الصحافة ) . إن مشكلة حرية الصحافة التي لم ينته النزاع حولها في العالم هي وليدة مشكلة الديمقراطية عموماً ... ولا يمكن حلها ما لم تحل أزمة الديمقراطية برمتها في المجتمع كله ... وليس من طريق لحل تلك المشكلة المستعصية ، أعني مشكلة الديمقراطية ، إلا طريق وحيد وهو طريق النظرية العالمية الثالثة .

***