مقولات رجعية
1 - الشعب الساخط له الحق في طرد حكامه.
2 - الحكومة البرلمانية هي أم الحريات المدنية.
3 - الشعب هو صانع الملوك.
4 - القانون السليم هو الذي يقبله الشعب.
5 - الحكومة السليمة هي التي يرضى عنها الشعب.
هذه التي أمامنا هي جميعا مقولات رجعية بالنسبة إلى عصر الجماهير. رغم أنها مازالت سارية المفعول حتى الآن في العالم المعاصر. ورغم أن جميع مناهج كليات الحقوق في أنحاء العالم تشتمل على هذه المقولات الراجعية وتدرسها على اعتبار إنها صحيحة وصالحة. ولكننا إذا نظرنا إلى محتوى هذه المقولات على ضوء العصر الذي ولدت فيه، فإنها كانت آنذاك يسارية وتقدمية إلى حد بعيد.
فالمقولة الأولى: كانت نتاج الثورة الأمريكية، ولقد اعتبرت في حينها فاتحة عصر جديد حقا فقد كان الحكام قضاء وقدرا وليس على الشعب إلا أن يخضع لهم. أما وقد استطاع الثوريون الأمريكيون طرد حكامهم الإنجليز فإن قاعدة جديدة قد أقيمت لتحكم العلاقة بين الشعب والحاكم هي "إن للشعب الساخط الحق في طرد حكامه". لقد كانت الثورة على الحاكم قبل ذلك كفرا، لأن الحاكم هو ظل الله على الأرض، فيعتبر التمرد عليه تمردا على الله وعلى قضائه وقدره كفرأ يحكم على مقترفه بالحرق، ويستباح دمه، كما نقلت لنا ذلك كتب التاريخ. وهو أمر أكدته في أذهان الناس ممارسات الكنيسة المسيحية وهو ما استخلص منه ماركس قوله "الدين أفيون الشعوب".. وقد استخلص عبارته هذه من خلال زمان ومكان محددين فالزمان الذي مارست فيه الكنيسة طغيانها وتضليلها، ووجد فيه ماركس والمكان هو أوروبا الواقعة تحت هيمنة الكنيسة المسيحية، حيث تقوم الكنيسة بمباركة الحاكم إذ أن أولئك الذين لا تباركهم لا يكون من حقهم ممارسة الحكم، فالحاكم هو ظل الله في الأرض والبابا هو الوكيل عن الدين وعن الله في الأرض فيقوم بتسليم التفويض الإلهي للحاكم. وهو دور ارتضته الكنيسة بعد فقدانها للسلطة السياسية، فلم تشأ أن تفرط في السلطة الدينية التي استغلتها أسوأ استغلال تلك الطبقة المعروفة بطبقة رجال الدين التي سخـرت طبقة الحكام للحفاظ على امتيـازاتها. تماما كما تفعل الطبقة الرأسمالية التي لا تمارس الحكم بشكل مباشر، ولكنها تضع رموز السلطة السياسية وتسخرها لخدمة مصالحها وللحفاظ على امتيازاتها. ففي البلاد الرأسمالية يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء هذه المجالس أيضاً صنيعة للرأسمالية وأداة طيعة في يدها. فالرئيس الأمريكي مثلا هو أداة تنفيذية للطبقة الرأسمالية التي خلقته وأوصلته إلى السلطة، وليس في مقدرة أي شخص مهما كانت ميزاته أن يصل الى الرئاسة دون أن تكون وراءه هذه الطبقة.
أن الشعوب كانت تخضع مختارة لحكامها عملا بتعريف الكنيسة المسيحية لهم بأنهم ظل الله على الأرض، وهو ما دعي ماركس إلى أن يعتبر الدين أفيون الشعوب. ولأجل أن يتخلص الأمريكيون من الهيمنة البريطانية أطلقوا هذا الشعار الذي نحن بصدده والذي أعتبر ثوريا جدا آنذاك لأنه أعطى الشعب حق طرد الحكام الذين يسخط عليهم، فالحاكم يبقى مادام الشعب راضيا عنه، فإذا سخط الشعب على الحاكم طرده، واعتبر هذا حقا لا كفرأ. بقدر ما كانت هذه المقولة ثورية آنذاك فهي رجعية الآن بقدر أكبر في عصر الجماهير، من حيث أنها تقر بوجود حكام على الشعب من حيث البدء. ثم تجعل، بقاءهم مستمرا إلى أن يسخط عليهم الشعب لينصب غيرهم حكاما عليه. ففي عصر الجماهير يحكم الشعب نفسه، وينتهي الحكام نهائيا فإذا وجد حاكم فإن الصراع السياسي سيستمر إلى أن يصل الشعب بنفسه إلى السلطة وينتهي الحاكم. وحيث أن الشعوب يتحكم فيها ألان حكام، فإن الصراع السياسي سيستمر، وستتفجر الثورات والانتفاضات في كل مكان، حيث تحاول الشعوب القضاء على حكامها. إن هذا الصراع السياسي أو المرض السياسي أو القلاقل الاجتماعية سببها المباشر وجود الحكام الذين يشكلون طرفا نقيضا ومضادا للشعب، وفق علاقة جدلية بين الشعب والحكومة تبين أن وجود أحدهما لا يكون إلا على حساب الآخر.. فلا ينتهي الصراع إلا بانتهاء أحدهما. وهكذا فإن الحكام سينتهون وتتم السيطرة للشعوب نهائيا وينتهي الصراع السياسي في المجتمعات الإنسانية.
المقولة الثانية:
إن هذه المقولة ما زالت سائدة حتى ألان في العالم المعاصر، وقد نتجت هذه المقولة عن الثورة الإنجليزية. فقد خاض الانجليز كفاحا مريرا من أجل أيجاد ممثلين عن الشعب الإنجليزي يستشيرهم الملك ويحكم بعد ذلك بما يراه مناسبا لمصلحته. وحيث أن الملك هو ظل الله على الأرض فإن التسليم بحكومة برلمانية كان حينذاك حدثا ثوريا كبيرا وانتصارا عظيما للديمقراطية، فأمام سلطة من ذلك النوع لا تعترف باحد سوى الملك الذي هو ظل الله على الأرض، وتعتبر الخروج عليه أو التشكيك فيه كفرأ، كما أن التنازل عن شيء من صلاحياته يعتبر كفرأ هو الآخر، فان حكومة برلمانية كانت عملا تقدميا ما زال الانجليز يعتزون به ويفخرون أن ثورتهم هي التي قدمته. وما زالت المجتمعات المعاصرة مخدوعة بهذه المقولة "إن الحكومة البرلمانية هي أم الحريات المدنية".. التي بحسبها تكون جميع النظم البرلمانية ديمقراطية.. فحيثما يكون برلمان فهناك حرية، وهى مغالطة كبرى. واتجاه رجعى حقيقي معاد لحرية الشعب وفق منطق عصر الجماهير. فرغم أنه قد ثبت بطلان القياس على أن الحكومة البرلمانية هي أم الحريات المدنية، حيث رأينا عمليا ان اعتي أنواع الدكتاتوريات القهرية والقمعية قد قامت في ظل الحكومات البرلمانية، وإنها قد قضت على الحريات المدنية وقد كادت تقضى على المدنية نفسها قضاء مبرما، إلا أن هذه المقولة رجعية ومعادية للشعوب بسبب إقرارها مبدأ التمثيل والنيابة عن الشعب. فبحسب هذه المقولة يكون الشعب غائبا ويحضر نيابة عنه برلمان وحكومة كوكيل. وترى النظرية العالمية الثالثة أن غياب الشعب ديكتاتورية وإن ألا قرار بمبدأ النيابة عنه هو تغييب له.. وبالتالي فإن. مبدأ التمثيل النيابي ونظام البرلمان هو ديكتاتورية فعلا. وكما شطبنا على الحكام في مناقشتنا للمقولة الأولى فإننا نشطب على الحكومة البرلمانية في هذه المقولة. إننا نقول بان السلطة الشعبية هي أم الحريات المدنية.
المقولة الثالثة :
ومادام الملك- كما أوضحنا- هو ظل الله على الأرض فإنه ليس لأحد الحق في أن يصنع ملكا سوى الله نفسه. إن أي ملك في أي بلد يكون قد نصبه الله ملكا! وهكذا فان هذا الحق الإلهي كان ينتقل.من الأب إلى الابن وراثة بالموت أو بغيره. ولا يحق لأحد من غير الأسرة التي منحها الله هذا الحق أن يحل محل الملك. فقد ذهب الإنجليز ألي فترة سابقة من تاريخهم الى أوروبا فاستعاروا منها ملكا عليهم من إحدى العائلات المالكة فيها، عندما اختلفوا في بعض شأنهم. أما أن يصبح الشعب هو صانع الملوك. فتلك بدعه لايمكن تصديقها في ذلك العصر الذي يجب على الشعب فيه أن يظل خاضعا لملوكه ولا يدخل في شان من شؤونهم، فلا يتدخل أحد في تنصيبه، ويبقى مالكا للأرض ومن عليها دون أن يعترض أحد من أفراد الشعب بل إن ملكه ينتقل بالوراثة في عائلته الأكبر فالأكبر وهكذا. إن الملوك المعاصرين أيضا مازال الناس يتعاملون معهم وفق تلك القناعات القديمة، فنجد في دساتير الملكيات المعاصرة أن الملك مسؤول وغير مسؤول في نفس الوقت. بأنه ظل الله على الأرض. وبأنه لايوجة إليه الانتقاد. كما في الدستور الليبي الذي سقط بالثورة على الملكية سنة 1969م. وفيما لو طرحت الثورة للنقاش قبل تفجرها فإننا لاشك كنا سنسمع بأن بعض أفراد المجتمع قد اعترضوا على تفويض الملكية بحجة أن سلطة الملك مقدسة يستمدها من الله مباشرة ولا يحق لأحد أن يعترض على إرادة الله وإلا عد كافرا. وهكذا فان. مقولة "الشعب هو صانع الملوك". تعتبر في زمنها تقدمية لاشك لأنها كان عليها أن تطوى كل هذا الركام وتعطى الحق للشعب في تعيين الملك لتسلب منه حقه الإلهي. أما ألان وفي ظل سلطة الشعوب فان الملوك صاروا جزءا من الماضي الذي مات بانبلاج عصر الجماهير الذي دمر البنية التقليدية للمجتمعات الإنسانية، وأقام حياة سياسية اجتماعية ليس فيها محكومين على الاطلاق ليحكمهم الملوك أو غيرهم.
المقولة الرابعة :
وهى تحدد أن "القانون السليم هو الذي يقبله الشعب".. وهذا يعنى أن جهة ما تصنع القانون، فإذا لم يقبله الشعب لم يكن قانونا سليما. وهكذا ليكون القانون سليما فإن الجهة التي تسن القانون تصنع قانونا آخر يقبله الشعب. إن الشعب في هذه الحالة ليس أمامه إلا أن يرضي أولا يرضي. فإذا رضي فإن القانون سليم أما إذا لم يرض فإن القانون ليس سليما ولكنه يظل. طبقا على الشعب رغم ذلك. إن جميع الحكومات في العالم المعاصر تسن قوانين عن طريق أجهزتها التشريعية وتطبقها بحق الشعب سواء رضى صوريا أو أعلن رفضه. إن مقولة كهذه تعتبر رجعية ليس لأنها تسمح بتطبيق القوانين على الشعب رغم أنه لم يقبلها، ولكنها رجعية لأنها تقر بجهة تشريعية ليست الشعب نفسه.
المقولة الخامسة :
إن أكثر هذه المقولات رجعية ومدعاة للضحك والسخرية هي هذه التي تنص على أن "الحكومة السليمة هي التي يرضى عنها الشعب".. فليس في العالم من حيث البدء حكومة تنال رضى الشعب سوى حكومته نفسه. والتي تعنى إلغاء جميع الحكومات التقليدية واقامة سلطة الشعب. ولكن مقولة كهذه كان لها ما يبررها فيما مضى، إذ أن الحكومات التي كانت تتحكم بالشعوب لم تكن تسعى
بأي قدر مهما كان ضئيلا لنيل رضى الشعوب. وبالتالي فإن هذه المقولة جعلت الحكومات تخفف وطأتها وتسعى قليلا لاسترضاء الناس ببعض الاجراءاث التلفيقية، التي صارت مع الزمن مضحكة إلى حد بعيد. إن جملة هذه المقولات الرجعية التي تجيز وجود حكومة فوق الشعب ونواب وغير ذلك من أدوات قمع، قد فضحتها التجربة العملية، واكتشف الناس فسادها، ولم يبق أمامها إلا أن تزول.. إن أنظمة الحكم المعاصرة جميعها أنظمة حكم نيابية.. إن هتلر موسولينى وفرانكو كانت حكوماتهم نيابية رغم أن العالم كله يعتبر حكمهم ديكتاتوريا. وكذلك شاه ايران وأنظمة الحكم العنصري في جنوب أفريقيا وفلسطين المحتلة هي أيضا تتبنى النظام البرلماني حيث يتنازل الناس عن إرادتهم لشخص آخر يتصرف بها حسب مشيئته. فهل هناك مبرر لأن يتنازل الناس عن إرادتهم؟. إن هذه المقولات يجب أن تسقط. وإذ درسناها فسندرسها على اعتبار أنها مقولات رجعية من التاريخ القديم كما ندرس عبادة الأصنام، إنها جديرة بان نعتبرها جزءا من تاريخ المجتمعات الوثنية.
القانون :
إن القانون ليس سوى انعكاس العلاقة السائدة في الوقت الذي يصدر فيه. فحين يكون الملك ظل الله على الأرض، فأننا لن نجد قانونا ينافى ذلك، بل سنجد قوانين تؤكده. فسيكون بأيدينا قانون يعتبر الثورة ضد الملك حراما وكفرا لأنها ثورة ضد الله وارادته التي اقتضت ذلك لاشك!. فإذا حاول أحد أن يثور ضد الملك وجيء به إلى المحكمة فان ايما قاض عادل وفاضل وكبير السن سيحكم عليه بأنه آتي حراما واقترف كفرأ صريحا! إنه يحكم وفقا للقانون وهو يعتبر نفسه مصيبا حين يتبع نصوص القانون، حتى ولو كان ذلك لا يريح ضميره. أن المسالة في هذه الحالة لاتخص عدالة القاضي وانما هي أساسا مسالة وجود القانون الذي يقنن الأوضاع الظالمة. وحرصا من أولئك الذين يستخدمون القانون لتأكيد مصالحهم وتوسيعها فانهم أول ما يتحدثون عن الطريقة السليمة التي يسن بها القانون! وهى ليست سوى الطريقة التي تمكنهم من سن قوانين. مناسبة لمصالحهم. كذلك فهم يضعون شروط القانون السليم والشروط التي يجب أن تتوفر في من يسنه، بما يلائم أوضاعهم ويجعل هذه الشروط تنطبق عليهم وحدهم. وبعد هذه المرحلة يصيغون النص القانوني مثل :
- لا يتم القبض على مرتكب جريمة إلا وفقا (للقانون). ويلحقونه بالقانون المترتب عنه والذي ينظم عملية القبض مما يخلق قانونا قمعيا لا يامن في ظله أحد على نفسه من قبض أو غيره. إن هذا القانون يسمح حتى بالقبض على الابرياء وسجنهم بدون تهمة، بتركيب نصوص قانونية على حالاتهم وأوضاعهم التي تراها لهم السلطة. وهكذا فان القانون ظالم وقاهر.
فلو نظرنا إلى نص قانوني يقول:
- من يمر من أمام بيت الملك يلقى القبض عليه ويعاقب. إننا منطقيا لا نجد جريمة تستحق العقاب أو القبض على فاعلها في مرور إنسان أمام بيت إنسان آخر، ولكن القانون يحدد بأن ذلك الفعل جريمة رغم انعدام السند المنطقي في ذلك. ولو تجاوزنا هذا المجال السياسي إلى المجال الاقتصادي، فإننا نعرف بأن التاجر والمقاول ورب العمل لصوص وفقا للمنطق ووفقا للعلم الثوري. وربما لو سمعنا مقاولا أو تاجرا أو رب عمل يغضب بشدة، واعتبر قولنا هذا طعنا شخصيا بذمة رجل شريف! ولرفع صوته مطالبا بالتحقيق معه بتكليف جهة قانونية بالتثبت من ذمته المالية وغير ذلك، وإذ لا مفر لنا من مساعدته، فإننا سنطلب إلى قاض عادل بمقاضاته إما باثبات التهمة بحقه أو بتبرئة ساحته منها. ويجب أن نعلم أنه وفقا للقانون المعمول به في جميع أنحاء العالم يعتبر المقاول والتاجر ورب العمل، رجالا شرفاء وسيخرج أي منهم من أي محاكمة برئيا لم يثبت بحقه جرم، مادام لم يدخل يده في جيوب الآخرين لينشل محفظاتهم. ورغم هذه البراءة القانونية التي ينالها لصوص كهؤلاء فهم الناحية الواقعية ليسوا سوى لصوص. وقد نالوا براءتهم لأن القانون يقنن السرقة ويبيحها ويعتبرها عملا مشروعا.
كيف يسرق المقاول؟ إن المقاول يستخدم العامل بعقد العمل وفقا للقانون المدني الساري، ويتفق معه بناء على ذلك على سعر عمله كاملا ويحدد له زمنا للعمل اليومي. فيسخره عشر ساعات كاملة وتكون أجرته مساوية لست ساعات فقط. وبالتالي فان العامل ينتج أربع ساعات للمقاول دون أن ينال مقابلها شيئا.. فإذا أعطى المقاول لعامل ثمن الساعات الست- وهو السعر المتفق عليه كأجر للعامل- فإنه يبقى لديه ثمن الساعات الأربع الأخرى التي سخر خلالها العامل دون أن يسلمه ثمنها، وهذا ما يعرف بربح المقاول. إن رب العمل (المقاول) يستند إلى القانون فيشترط منذ البداية أن يعمل له أي عامل بقيمة ستة دينارات في اليوم، ولكنه يسخره عشر ساعات وحين تكون الساعة بدينار، فإن الدينارات الستة التي يأخذها العامل هي مقابل ست ساعات فقط، ويفقد في نفس الوقت ثمن الساعات الأربع الأخرى التي لم يشأ رب العمل أن يعطيه ثمنها. وإذا قدر لنا أن نبدل المحكمة التقليدية التي تحكم وفقا لقوانين الاستغلال التي تبيح السرقة بمحكمة ثورية فانها ستسال رب العمل عن الساعات الأربع التي سخر فيها العامل دون أن يعطيه ثمنها. فذا قال بأن ذلك ربحه اعتبر سارقا لا شك. إن عاملا كهذا يسرق منه رب العمل يوميا اربعة دنانير يكون قد فقد400 دينار إذا عمل 100 يوم. فإذا كان أمثاله من العمال1000 عامل مثلا فإن المقاول سيسرق منهم خلال 100 يوم 400.000 دينار. دون أن يبذل أي جهد إنتاجي في ذلك آلا إذا اعتبرنا السرقة جهدا إنتاجيا.وحتى إذا خفض، رب العمل ربحه كأن يستخدم العامل عشر ساعات ويعطية ثماني ساعات أو تسع ساعات فان الساعتين أو الساعة التي لم يعط ثمنها للعمل معتبرا إياها ربحا هي سرقة. مهما انخفضت قيمتها. إن محاكمة تقليدية وفقا لقوانين الاستغلال تبين لنا بان رب العمل التزم القانون ولم يتجاوزه، فعقد العمل ينص على أن يخدم العامل رب العمل باجر تحت إشرافه وإدارته. وقد يحدد قيمة الأجر فيقول "باجر قدره ستة دينارات في اليوم". وفي المحكمة يطلب رب العمل شهادة العامل نفسه.
ألم تعمل معي100 يوم. وسلمتك عندها600 دينار؟ ويجيب العامل بالايجاب وبان هذا يتطابق مع عقد العمل المبرأ بينهما.
ويظهر رب العمل نفسه كانسان عطوف وطيب ومحب للطبقة الكادحة فيقول بأنه زاد على أجرة ألعامل100 دينار أخرى كهدية لهذا العامل أيضا بمناسبة كذا..
أو قدم له جهاز إذاعة مرئية أو غيره ليدخل السرور إلى نفسه ونفس عائلته! وهكذا فإذا كان عقد العمل يطلب أن ينال العامل600 دينار فإنه قد نال700 دينار. وإذا كان ذلك يبرئه وفقا لإباحة السرقة فإنه بمنطق العلم الثوري لص خبيث لا يكتفي بسرقة الكادحين فقط وإنما يعمد إلى تضليلهم وخداعهم.. إنه اشترط منذ البداية أن يعمل لديه العامل عشر ساعات مقابل الأجرة التي يحددها عقد العمل. وقد انتج العامل خلال100 يوم1000 دينار وإذا استلم منها600 فإنه فقد400 دينار، وإذا كان رب العمل الخبيث قد حاول تضليله بتقديم100 دينار أخرى فإنها من أصل400 دينار أقام بسرقتها. إن القاعدة التي تحكم العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل هي أن العامل ينتج أكثر وينال أقل، سواء أكان رب العمل شخصا طبيعيا أو شخصية اعتبارية.
إن أولئك الذين يتشبثون بهذا الوضع ويدافعون عن هذه القوانين هم اللصوص الذين يسرقون جهد الآخرين ويرغبون تسخيرهم لخدمة مصالحهم ووضعهم تحت إشرافهم وإدارتهم. غير أن الثورة هي التي تفوض مثل هذا الوضع الظالم، فهي تتفجر نتيجة لاكتشاف تلك القواعد الظالمة التي تحكم الناس وتسخرهم لمصالح الأقوياء في المجتمع. وتشرع في تدميرها، لتقيم بدلا عنها حياة اجتماعية عادلة، خالية من الظلم والعسف. إن كل القوى المعادية للتقدم ستحارب الثورة على المجتمع الرجعى في محولة للمحافظة على استغلالها، ولكن الثورة ستحسم هذا الصراع لمصلحة القيم الجديـدة العادلة وسترفع الجماهـير الشعبية شعارات التقدم والاشتراكية عالـية هاتفين بان يكونوا " شركاء لا أجراء" ، إذ لا يجوز في عصر الجماهير أن يسخر شخص آخر أو أن يوضع تحت إدارته أو تحت إشرافه في العمل .
وإن العلاقة المبنية وفق هذه القاعدة هي علاقة ظالمة. إنها سرقة واضحة. ولذا فان القانون الذي يبيح هذه القاعدة. ويسمح بالعلاقة الناتجة عنها بين العامل ورب العمل هو قانون رجعى، كما أن وضعا اجتماعيا يسمح بمثل هذا القانون هو وضع رجعى يجب تدميره بالثورة. فالعامل يجب أن يدير عمله بنفسه وألا يتنازل عن إدارته إلى أية جهة أخرى. وهكذا فإن على المنتجين أن يديروا المؤسسات الإنتاجية التي يعملون بها إدارة شعبية. لأنها قائمة على ما يبذلونه من جهد في الإنتاج ولذا فهم أحق بادارتها من أية جهة أخرى، ويجب ألا يتنازلوا عن هذا الحق. انه سيكون من ضمن القوى الرجعية التي تتشبث بأوضاع الاستغلال والظلم، رجال دين يحاولون إيقاف تقدم القيم الثورية الجديدة، ويحاولون تسفيه المقولات والشعارات الثورية ومحاربتها بتسخير الدين واستغلال عواطف المؤمنين ليقفوا موقفا معاديا للثورة، إن رجال الدين هؤلاء ليسوا سوى دجالين يدافعون عن مصالحهم الطبقية ويبررون السرقة التي يمارسونها بحق الجماهير الشعبية، ولكنهم ليسوا على شيء من الدين، فأي دين يمكنه أن يبرر السرقة والاستغلال والظلم؟ إن الأديان تحارب الظلم والاستغلال والسرقة، فلا يمكنها أن تبرر استخدام عامل عشر ساعات ليسرق منه رب العمل أربعا منها. إن الدين لحرى بان يامر بقطع يد رب العمل هذا الذي ليس سوى لص محترف.
عن التجارة :
إن أي سلعة يشتريها التاجر بدينار مثلا لا يمكنه وفق مصلحته أن يبيعها الا باكثر من دينار. أن مثل هده السلعة يضعها التاجر بمتجره ويقفله عليها، ولو فكر صاحب هذه الحاجة- السلعة- في الوصول أليها من غير الطريق التي يريدها التاجر فانه يعتبر سارقا وفقا لقانون الاستغلال. إن السارق في الواقع هو الذي احتجز حاجات الناس في فخ ينصبه ليسلبهم أموالهم. إن للمتجر بابا واحـدا تدخـل لتطلب حاجتك التي احتجزها التاجر فيطلب مـنك أن تدفع ثمنها وتـزيد على الثمن (ربحا). فالسلعة التي يكون سعرها دينار يجب أن تدفع له عنها دينارين وهكذا. إن هذه الزيادة على السعر يعتبرها التاجر ضرورية ليفرج لك عن حاجتك التي احتجزها ليرغمك على دفع هذه الإتاوة. إنه حين يدخل المحتاج إلى المتجر فهو يطلب من الناحية الواقعية أن يفرج له النصاب المحترف المسمى تاجرا عن حاجته التي احتجزها في فخه الذي نصبه لهذا الغرض. وإن السعر الذي يطبه التاجر يحتوى القيمة التي يريدها زيادة على السعر الحقيقي ليتم الإفراج عن السلعة. وهكذا لا يمكن أن يتحصل المحتاج على حاجته قبل أن يتكبد غرامة مالية عن كل سلعة يحتاجها بسبب الاحتيال والنصب الذي يمارسه التاجر بنصبه لفخه واحتجازه لحاجات الناس بداخله. إن محتالا كهذا التاجر يتظاهر بالطيبة للناس ويسمح لهم بان يشتروا من فخه السلع التي تلزمهم حتى دينا من أجل أن يستدر عطفهم عليه، ويغيب وعيهم ليحول دون اكتشافهم لجرمه الذي يقترفه بحقهم. كما أن بشرا مغيبين مثلهم سينبرون للدفاع عن نصاب مثله في مواجهة أي عملية إيقاف لاحتياله إنهم سيدافعون عنه باستماتة لأنه طيب ويبيعهم حاجاتهم دينا! وقد يتظاهرون بقيادته أيضا مطالبين بالغاء الإجراءات التي تمنعه من مواصلة احتياله. إن هذا هو ما حصل في تشيلي تماما. حيث استطاع الرأسماليون والقوى الرجعية الشريكة لهم في الاستغلال تضليل الجماهير وقيادتها في مظاهرات ضد الإجراءات الاشتراكية التي تكبح يدهم عن الاستغلال وتفك قيودهم من رقاب الشعب حتى سقط النظام الثوري في تشيلي وسقطت الإجراءات الاشتراكية والديمقراطية تبعا لذلك فعاد الاستغلال والاحتكار والدكتاتورية والقهر وعاد الرأسماليون سادة مكشرين عن انيابهم لينهشوا لحم الجماهير الشعبية، ولكن التشيليين لم يستيقظوا الا بعد فوات الأوان. إن جماهير مغيبة ينجح الرأسماليون والرجعيون بتغفيلها وتضليلها ستدافع عن قيودها وستعيد نفسها إلى السلاسل من جديد حين تتردد في الاجهاز على الطبقات المستغلة المعادية لها تاريخيا. ولأن الجماهير المغيبة هذه ستخضع لاشك لهيمنة الرأسماليين والرجعيين المستغلين، فإنها ستكتوى بنار الهزيمة الشنيعة. وستندم على تفريطها في إدارة معركتها التاريخية ضد هذه الفئات المعادية لها لتتمكن من خلال هذه المعركة من تحرير حاجاتها فترسخ حريتها النهائية وتخلص نفسها من الاستغلال والهيمنة. ولكن كيف يمكنها تحرير حاجاتها؟ ما الحل الذي يحقق حرية هذه الجماهير؟
الحل :
هو أن يدمر القانون الذي يسمح بنصب ألا فخاخ للناس، وأن يدمر الوضع الاجتماعي الذي يفرز أو يقبل هذه القوانين فادا تحقق ذلك فان حاجات الناس تتحرر، ويتحرر الناس تبعا لتحرر حاجاتهم لأنه في الحاجة تكمن الحرية. وبإلغاء قانون التجارة وتدميره فإن الناس تتحصل على السلع التي تلزمها من الأسواق العامة التي تبيع السلع بثمن تكلفتها. فاللباس، الذي يكون ثمن تكلفته عشرة دنانير يباع لمن يحتاجه بنفس الثمن دون زيادة. ويستطيع الناس أن يقيموا جمعيات استهلاكية تحل بدل تلك ألا فخاخ التي نصبها المحتالون حين يقوم سكان منطقة معينة مثلا بتحديد ما يطلبون من حاجات ويحددون أثمانها الحقيقية وفقا لسعر التكلفة ويدفع كل منهم ثمن الأشياء الى طلبها لتحضر له بعد ذلك دون فائدة عليها.
الثورة :
إننا نقوم بثورة تدمر قواعد الاستغلال التي يقوم عليها المجتمع الرجعى، وتحطم القوانين الظالمة التي صاغها الاستغلال، تلك التي تبيح استغلال إنسان لإنسان. حتى تتحرر حاجات الناس، ويعتقوا من كافة أدوات القهر والعسف التي تتصرف في شئونهم وتتحكم فيهم. إن واجب القيادة الثورية للجماهير هو كشف القواعد الفاسدة التي بنى عليها المجتمع الرجعى لتدميرها، وبناء قواعد صحيحة وعادلة لمجتمع ثوري يحقق مصالح الجماهير الشعبية. إذن فهي أداة لتحطيم أي استغلال أو هيمنة على الجماهير. فهي لا تلغى الجماهير أو تحل محلها أو تنوب عنها.. إنه من السهل حين وصول قيادة ثورية إلى السلطة على انقاض نظام رجعى أن تصدر قرارات لها قوة القانون بفعل السلطة، وحتى حين تكون هذه القرارات لمصلحة الجماهير فإن الجماهير لا تعرف الحكمة في إصدارها، ولن تدرك النتائج المراد تحقيقها من خلالها، وبالتالي فإن أية سلطة بامكانها أن تصدر قرارات نقيضة لها لتمحو بها أي إنجاز تحقق بقرار سلطوي وهو ما حدث للشعب المصري الذي عمل عبد الناصر من أجله ربع قرن كامل وحقق له من الانجازات ما جعله في مقدمة شعوب العالم الثالث، وإذ لم تفهم الجماهير شيئا مما كان يدور في السلطة وفي غيرها فإنه قد سهل على القوى المضادة للثورة المصرية ممثلة في السادات أن تسرق تلك الإنجازات وان تدمرها دون أن تحرك الجماهير ساكنا. لقد كانت هذه الجماهير تتفرج على السلطة الثورية تصدر قرارات لصالحها فلم يتغير دورها إذ السلطة الرجعية تصدر قرارات معادية لها. إن خطا فادحا ترتكبه القيادة الثورية للجماهير حين تجعل الجماهير متفرجة وتجعل من نفسها نائبة عنها. والصحيح هو أن تقود هده القيادة الثورية عملية التحولات جميعها من خلال الجماهير نفسها. إن الجماهير الشعبية لن تسلم في إنجازاتها الثورية التي تمت بواسطتها، ولكنها لن تهتم بأي شئ تحقق دون أن تعرفه ودون أن تفهم فحواه. إنه إذا اقتنع العامل بان مستخدمه قد سرقه بالأدلة، فإن العمال جميعا سيعون هذه الحقيقة، ليقوموا بالثورة. وانهم سيستولون على المؤسسات الإنتاجية، وسيرفضون البقاء كأجراء، وسيكون مستحيلا إرجاعهم إلى الأجرة مجددا إذا قرروا أن يصبحوا شركاء بإرادتهم وعن وعى كامل بمضمون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. إن المنطلق الصحيح للدور الثوري هو تحليل العلاقات السائدة بين الناس، والبحث في العلاقات الموجودة لاكتشاف الفاسد منها ونشر الوعي العلمي بهذه العلاقات ليتمكن الناس من تدميرها بأنفسهم. إن الحديث عن التجارة وعن العلاقة الظالمة التي تربط رب العمل بالعامل، ليس اختراعا يبتدعه أحد من عنده بقدر ما هي مسالة تحليل للواقع الذي يعيشه الناس، مثله في ذلك مثل موضوع اكتشاف الزائدة الدودية، فليس لأحد الحق في الادعاء بأنه اخترعها ولكنها موجودة قبله، أما هو فتمكن من معرفتها بالبحث في جسم الإنسان. وكذلك فإن القذافي لم يخلق الفخ الذي ينصبه التاجر ليصطاد المستهلكين، ولكنه بحث في علاقة الحاجة بالحرية، في مصادر تهديد هذه الحرية حتى اهتدى إلى العلاقة الظالمة التي تربط المستهلك للسلعة بالتاجر، فتبين له منها بأنها مجرد عملية سرقة أو عملية احتيال ونصب يحميها القانون ويسمح بها مجتمع الاستغلال. إن التجارة كعلاقة ظالمة كانت موجودة منذ القدم، قبل فلاسفة اليونان وقبل ماركس وقبل القذافي إلا أن كشفها هو شأن من شئون التحليل العلمي، ومن خلال التحليل العلمي نفسه يقتنع الناس بضرورة تدميرها، ويتم تحديد العلاقة العادلة والسليمة أيضا وفق تحليل موضوعي وعلمي للواقع. فحيث أن القوانين التي تبيح التجارة الخاصة هي قوانين ظالمة تبيح السرقة، فإن الحل هو تدمير هذه القوانين وإيجاد القاعدة السليمة البديلة عنها وهى تلك التي تقتنع بها الجماهير وتقرها فتصبح قانونا أو قاعدة للتعامل بالشكل الذي يضعها الشعب به. إن مهمة اللجان الثورية هي إقناع الجماهير الشعبية في المؤتمرات الشعبية بالدليل العلمي القاطع وبالتحليل الموضوعي عن العلاقات السائدة في المجتمع، لتقوم الجماهير بدورها بعد ذلك في تدمير العلاقات الظالمة وايجاد العلاقات العادلة البديلة عنها.
مثال :
من أين جاء ت المنازل؟ ولماذا ليس من حق أحد أن يكون له أكثرمن بيت حين يكون آخرون لا بيوت لهم؟ لنفرض أن المربع أ ب ج د هو بلاد المجتمع س ويوجد في هذا المربع المواد اللازمة للبناء مثل الماء والحديد والترابة والخشب وغير ذلك مما يتوفر داخل المربع أويتم استيراده من بلاد أخرى مقابل تصدير شئ مأمن المربع أ ب ج د. فليس من الممكن أن يتحصل س على أي مادة دون مقابل نقدي يغطى ثمنها أو مادة متساوية معها في الثمن. وبالتالي فان الاستيراد أيضا هو مقابل تصدير من ذات المربع المذكور.
لنفرض بان س=100.000 أسرة. وأن المواد المتوفرة في أ ب ج د تكفى لبناء 100.000 بيت. إن الحل الصحيح في هذه الحالة هو أن تقسم المواد بالتساوى بين كل الأسر في المجتمع س لتتحصل كل أسرة على بيت. فإذا تحصلت أسرة على أكثر من بيت فإن هذا يعنى حرمان أسرة أخرى من بيت على الإطلاق، وهو اعتداء واضح وسرقة، ويكون بيت للذين لا بيت لهم لدى أولئك الذين لهم أكثر من بيت واحد.
فرض آخر :
لنفرض أن س= 100.000 أسرة. وإن المواد المتوفرة في أ ب ج د=110.000 بيت. فإن الحل هو أن تقسم المواد بالتساوى لتتحصل كل، أسرة على بيت واحد. ويبقى من المواد ما يكفى لبناء 10.000 بيت هي ملك بالتساوى لكل س ولا يحق لأحدأن ينال منها شيئا بمفرده، فلو أخذ واحد من أفراد س منها بيتا إلى جانب بيته فإنه يقوم بالسرقة، بسبب أن هذه المواد الباقية هي ملك للجميع ويجب أن تقسم أيضا بالتساوى أو تبقى مخزنة لاستعمالها في الوقت المناسب بالتساوى، ولا مبرر لاستشناء أحد من أفراد س في جميع عمليات القسمة هذه، وإلا اعتبرت القسمة ظالمة. فان الذي أخذ أكثر من حصته في المواد الباقية يحرم أخر من حصته منها. وهكذا فإن أي فرد من س يمتلك أكثر من بيت واحد يكون قد سرق حصة غيره من ثروة البلاد، لأنه في نفس اللحظة سيكـون هناك فـرد آخر من س بدون بيت على الإطـلاق. لأن كل الـمواد المتوفرة في المـربع أ ب ج د محسوبة بدقة ويتم تقدير الكمية المسموح باستغلالها منها سنويا أو مدى الحياة، فلا يجوز الا قسمتها على أصحابها بالتساوى. ووفقا لهذا التحليل العلمي فإن المؤتمرات الشعبية ستضع إذا فهمته بلا شك إجراءات كفيلة بمنع الاستغلال والسرقة لتضمن تقسيم ثروة المجتمع بالتساوى بين أفراده دون ظلم، لأنها ستدرك أن من ينال أكثر من حصته إنما ينال حصة فرد آخر من أفراد المجتمع.